الجواب في سطرين: لكل نظام في شركتك تاريخ حكم. وإن لم تكتبه، سيبقى يتجدّد سنين وهو غير مستعمل — لأن أحداً لا يتحمّل قرار إيقافه.
والنظام غير المستعمل أسوأ من عدمه: يأخذ اشتراكاً وجزءاً من البيانات، ويمنع قراراً لأن «عندنا نظام أصلاً». في هذا الدليل شرط حكم يُكتب وقت الشراء، وأربعة أسئلة عند اليوم التسعين، وإيقاف بأصوله.
ما ستخرج به من هذا الدليل
- الشرط الذي يُكتب وقت الشراء لا بعد سنة.
- لماذا تسعون يوماً تحديداً.
- الأسئلة الأربعة — وأسباب عدم الاستعمال الثلاثة.
- إيقاف بأصوله بأربع خطوات.
- ورقة قرار اليوم التسعين + صيغة شرط الحكم — مجاناً.
اكتب شرط الحكم وقت الشراء
ولماذا تسعون؟ لأن الشهر الأول تعلّم، والثاني استقرار، والثالث هو أول شهر يُحكَم عليه. والمدّة تقديرية — والأهمّ أنها مكتوبة.
وسطر واحد في العقد أو في الرسالة يكفي. فقيمته ليست قانونية بل نفسية: أن يكون القرار متوقّعاً من البداية، فلا يبدو إيقافه لاحقاً حكماً على أحد.
أربعة أسئلة عند التسعين
- كم من الفريق يستعمله فعلاً؟ رقماً من النظام نفسه لا من الانطباع.
- من لا يستعمله — لماذا؟ وغالباً الجواب واحد من ثلاثة: أبطأ · لا أحد يسأله · إدخال مزدوج.
- هل السبب قابل للإصلاح في أسبوعين؟ فإن نعم — أصلح وجرّب تسعين أخرى، مرّة واحدة فقط.
- وإن لا — أوقف.
و«مرّة واحدة فقط» شرط أساسي — وإلّا صار التمديد لا نهائياً، وهو نفس ما يحدث في الحملات التي تُمدَّد كل أسبوع «لأنها قربت».
وإيقاف بأصوله
والفشل أن تدفع ثلاث سنين على شيء لا يستعمله أحد وتسمّيه «موجوداً».
واستثناء صريح: هناك أنظمة لا تُوقَف ولو كان استعمالها قليلاً — الإلزامية والرقابية والمحاسبية. وهذه تُقاس بالامتثال لا بالاستعمال.
مثال: شركة عندها ثلاثة أنظمة منذ سنتين، واحد منها استعماله قريب من الصفر. صُدّرت بياناته وأُوقِف — فنزل بند المصاريف، وارتاح الفريق من إدخال مزدوج لم يكن أحد يعلم أنه ما زال شغّالاً.
⚠ و«تسعون يوماً» اختيار عملي مني. والمثال توضيحي بلا أرقام.
الورقة: قرار اليوم التسعين
أعددتُ ورقة بالأسئلة الأربعة تكتب جوابك في كلٍّ، ومعها خطوات الإيقاف بأصوله تؤشّر عليها، وصيغة شرط الحكم جاهزة تنسخها في عقدك أو رسالتك وقت الشراء. ومعها الاستثناء الصريح للأنظمة الإلزامية والرقابية.
قرار اليوم التسعين
شرط يُكتب وقت الشراء — لا بعد سنة.
بلا بريد إلكتروني · بلا تسجيل
اكتب شرط التسعين لأي نظام ستشتريه. سطر واحد في العقد أو في الرسالة.
رأيي من الميدان
أكثر ما يُنفَق بلا فائدة في الشركات ليس على أدوات سيّئة — هو على أدوات لم يُقرَّر فيها شيء. فلا هي نجحت ولا أُوقِفت، وتبقى في المنتصف سنين لأن إيقافها يبدو اعترافاً بخطأ.
ولذلك أكتب شرط الحكم قبل الشراء: ليصير الإيقاف إجراءً متوقّعاً لا اتهاماً لأحد. ومن يفعل ذلك يشتري أكثر ويخسر أقلّ — لأن القدرة على الإيقاف هي ما يجعل التجربة ممكنة.
أسئلة شائعة
وما العتبة المناسبة للاستعمال؟
حدّدها بحسب عدد من يفترض أن يستعملوه. والمهمّ أن تكون مكتوبة قبل البدء.
وإن كان النظام مدفوعاً سنوياً؟
أوقف الاستعمال واتّخذ القرار، ولا تجدّد. والتاريخ يُحسَب من الإدخال لا من الدفع.
ومن يتّخذ القرار؟
صاحب العملية. فمن اشترى وحده قد يجد في الإيقاف حكماً على نفسه.
هل أخبر المورّد بالسبب؟
يفيد — فقد يكون عنده حلّ أو خطّة أنسب. وأخبره بعد أن تقرّر لا قبله.
الخطوة التالية
قرار التسعين يوقف النزيف. وبعده يبقى آخر قرار في هذا المسار: من يملك الأداة بعد رحيل من أدخلها.
تدريب فرق الشركات
ورشة عملية: نكتب شروط الحكم لأنظمتكم ونقرّر في المعلَّق منها.
أمجد المصطفى
مؤسّس ليدرماس. يعمل في ثلاثة مواقع في آنٍ: يبني تطبيقات أندرويد ومواقع، ويدير حملات إعلانية لعملاء ويدرّب فرق الشركات، ويعلّم ما يفعله في الاثنين. ماجستير إدارة التقانة ومدرّب معتمد TOT. كل ما يكتبه هنا جرّبه على مشروع حقيقي قبل أن يشرحه. القصة كاملة
